محمد فكراوي: قال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن التعديلات المرتقبة على القانون المنظم للشيكات ستشمل تغييرات جوهرية، أبرزها إلغاء تجريم الشيكات بين الأزواج، مشيرا إلى أن الحكومة بصدد وضع اللمسات الأخيرة على مشروع قانون جديد، سيعرض قريبا على المجلس الحكومي للمصادقة، ينص على تحديد مبلغ معين فوقه لن تتخذ إجراءات جنائية ضد صاحب الشيك.
وأضاف وهبي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن الإشكالية الرئيسية التي تواجه هذا القانون تتعلق بالعلاقة بين التعاملات المالية الشخصية والمعلومات الحساسة للمواطنين.
مؤكدا، في هذا السياق، أن الهدف من التعديل هو تقليص الجرائم التي تحدث بين الأزواج بسبب الشيكات، وتحويلها إلى قضايا مدنية تتم تسويتها دون الحاجة إلى اللجوء للعقوبات الجنائية.
كما أشار الوزير إلى أن القوانين الجديدة ستتيح إنهاء المتابعة فور تسديد قيمة الشيك، مما يعني إطلاق سراح الشخص الموقوف أو إلغاء مذكرة البحث في حالة الفرار، مضيفا أنه وفي حال تقديم شيك بدون رصيد سيتم منح المتورط مهلة شهر لحل المشكلة، باستخدام السوار الإلكتروني لمتابعته، مع إمكانية تمديد المهلة إذا لزم الأمر.
وأشار وزير العدل إلى أن النقاش في الحكومة يتركز حاليا حول تحديد مبلغ معين، ربما يتراوح بين 20 و25 ألف درهم، تحت هذا المبلغ لن يتم اللجوء إلى الاعتقال.