محمد فكراوي: بلغ العجز التجاري للمغرب خلال الربع الأول من عام 2025 ما يقارب 71,6 مليار درهم، مسجلا ارتفاعا لافتا بنسبة 16,9 في المائة مقارنة بما كان عليه في الفترة ذاتها من السنة الماضية.
و وفق ما كشفت عنه نشرة مكتب الصرف حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية برسم شهر مارس 2025، فإن هذا الارتفاع يعود بالأساس إلى تزايد واضح في وتيرة الواردات، التي وصلت قيمتها إلى حوالي 187,7 مليار درهم، أي بزيادة تناهز 7 في المائة، بينما لم تتجاوز نسبة نمو الصادرات 1,5 في المائة لتستقر في حدود 116 مليار درهم، ليتراجع بذلك معدل التغطية إلى 61,8 في المائة بعدما فقد أكثر من ثلاث نقاط مقارنة بالسنة الفارطة.
وحسب ذات المصدر، فإن ارتفاع الواردات توزع على مختلف أصناف المنتجات، من بينها المواد الخام التي شهدت قفزة بنسبة تفوق 27 في المائة، والمواد الغذائية التي زادت وارداتها بأزيد من 9 في المائة، إلى جانب المعدات النهائية المعدة للاستهلاك أو التجهيز، والمنتجات نصف المصنعة، فيما لم تسجل واردات الطاقة سوى زيادة طفيفة.
أما على مستوى الصادرات، فقد جاءت الأرقام إيجابية نسبيا بالنسبة لبعض القطاعات، مثل صادرات الفوسفاط ومشتقاته التي قفزت بأكثر من 18 في المائة، والصناعات الاستخراجية التي شهدت نموا تجاوز 20 في المائة، فيما سجلت صناعة الطيران والصناعات التحويلية الأخرى بدورها أداء جيدا، بينما بقيت الصادرات الفلاحية والصناعات الغذائية شبه مستقرة.
في المقابل، سجلت بعض القطاعات تراجعا واضحا، مثل صناعة الإلكترونيات التي انخفضت صادراتها بأكثر من 11 في المائة، وصناعة السيارات التي تراجعت بنحو 8 في المائة، إلى جانب قطاع النسيج والجلد الذي عرف بدوره انخفاضا خفيفا.