كشفت مهمة استطلاعية برلمانية حول الشركة الوطنية للطرق السيارة عن سلسلة من الاختلالات والتجاوزات التي تؤثر سلبًا على مستخدمي الطرق السيارة بالمغرب.
وأبرز تقرير المهمة أن هذه الوضعية تُعرقل تحقيق الأهداف المرجوة، وتؤثر على المواطن، البيئة، البنيات التحتية، والعائدات المالية.
وسجل التقرير استمرار الأشغال في المقاطع الطرقية خلال أوقات الذروة، ما يؤدي إلى اكتظاظ شديد وحوادث مرورية، بالإضافة إلى زيادة مدة السفر بسبب الصيانة المتكررة مع الإبقاء على نفس التسعيرة، مما أثار استياء المرتفقين.
كما أشار ذات المصدر إلى ضعف خدمات باحات الاستراحة، سواء من حيث ارتفاع الأسعار أو تدني الجودة، وانعدام الأمن في بعض المقاطع التي شهدت حالات رشق بالحجارة وغياب السياجات الواقية.
وفضلا عن ذلك، تطرق التقرير إلى مشكل الاكتظاظ في نقاط الأداء، خاصة مع اعتماد بطاقة “جواز”، حيث يتم تفضيل ممرات الأداء الإلكتروني على حساب النقدي، ما يسبب ارتباكًا كبيرًا وغضب السائقين، مسجلا قلة الشبابيك المفتوحة لتحصيل العبور، خاصة في أوقات الذروة والعطل.
ودعت المهمة البرلمانية إلى مراجعة التعريفات المرتفعة للعبور، لا سيما بالنسبة للمركبات النفعية، وانتقدت تأخر تنفيذ مشاريع طرقية هامة مثل مقطعي أكادير-تيزنيت ومراكش-فاس، والتدهور المستمر في بعض المحاور كفاس-تازة-وجدة، مشددة على ضرورة تحسين الصيانة لمواكبة الحركية المتزايدة وضمان سلامة المستخدمين.