أدت مراجعات ضريبية واسعة النطاق استهدفت عدداً من المنعشين العقاريين، إلى أزمة غير متوقعة بالنسبة لزبناء البنوك التشاركية، الذين وجدوا أنفسهم مطالبين بتسديد مبالغ ضريبية كانت تُوجه أصلاً إلى هذه البنوك.
إشكالية كان سببها الرئيسي هو طبيعة عقود المرابحة، حيث تعتبر البنوك في هذه العقود هي الطرف البائع للزبون، مما يجعلها المتلقي الأساسي لإشعارات المراجعة الضريبية.
ومع ذلك، فإن هذه البنوك ترفضت دفع هذه المستحقات وتلقي بالعبء على الزبناء، مستغلة توقيعهم على وثائق تلزمهم بتحمل أعباء أي مراجعات ضريبية مستقبلية.
وفي سياق موازٍ، كثفت المديرية العامة للضرائب جهودها لمراجعة ملفات المنعشين العقاريين، خصوصاً في قطاع السكن الفاخر، بعد اكتشاف فروقات بين أسعار البيع المصرح بها والأسعار المرجعية المعتمدة.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن خطة حكومية تستهدف زيادة الإيرادات الضريبية، حيث أطلقت حملة للمساهمة الإبرائية، استعداداً لعمليات تدقيق شاملة خلال الأسابيع المقبلة لمحاربة التهرب الضريبي.