محمد فكراوي: أظهرت بيانات حديثة أصدرتها الخزينة العامة للمملكة أن مالية الدولة سجلت فائضا بقيمة 5,9 مليارات درهم مع نهاية مارس 2025.
ويعزى هذا الفائض بالأساس إلى ارتفاع حجم الموارد العادية، التي بلغت نحو 184,1 مليار درهم، في مقابل نفقات لم تتجاوز 178,2 مليار درهم، دون احتساب مداخيل القروض واستهلاك الدين العمومي.
وحسب التقرير الفصلي الأخير للخزينة حول تنفيذ قانون المالية لسنة 2025، فقد ساهمت مداخيل الاقتراض المقدرة بـ29,2 مليار درهم، إلى جانب استهلاك الدين البالغ 12,1 مليار درهم، في تحقيق فائض إضافي ضمن موارد الدولة بقيمة وصلت إلى 23,1 مليار درهم.
أما مجموع الموارد التي دخلت خزينة الدولة خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام، فقد وصل إلى 213,4 مليار درهم، أي ما يعادل 32,4 في المائة من مجموع التوقعات المسطرة في قانون المالية، فيما بلغت متأخرات الضريبة على القيمة المضافة 32,9 مليار درهم، كما وصلت طلبات استرداد الضريبة على الشركات إلى 4,7 مليارات درهم بنهاية دجنبر 2023.
وتوزعت موارد الدولة على الشكل التالي: 53,4 في المائة من الإيرادات العادية، 13,7 في المائة من استهلاك القروض متوسطة وطويلة الأجل، و32,6 في المائة من حسابات الخزينة الخاصة، بينما لم تتجاوز مساهمة مرافق الدولة المسيرة بصفة مستقلة نسبة 0,3 في المائة.
وفي المقابل، بلغت نفقات الدولة الإجمالية ما قدره 190,3 مليار درهم، وهو ما يمثل نسبة إنجاز تعادل 26,4 في المائة من مجمل ما هو متوقع للسنة، وقد توزعت هذه المصاريف بين النفقات العادية للميزانية العامة (54,2 في المائة)، ونفقات الاستثمار (14,7 في المائة)، وإصدارات الحسابات الخاصة بالخزينة (24,6 في المائة)، فضلا عن استهلاك الديون (6,4 في المائة).