استقبل عبد العزيز الدرويش رئيس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والاقاليم مرفوقا بكل من اعتماد الزاهيدي نائبة رئيس الجمعية، ورئيسة مجلس عمالة صخيرات –تمارة، و إبراهيم بنصبيح نائب الكاتب العام للجمعية، ورئيس المجلس الإقليمي لتطوان يوم أمس الخميس 15 ماي 2025 صباحا بمقر الجمعية وفد يمثل أعضاء مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة الخاصة بتقييم السياسات العمومية المرتبطة بالاستثمار والتشغيل بمجلس المستشارين مكون من عبد القادر الكيحل والمستشارة زهرة محسين والمستشارة لبنى علوي بالإضافة الى بعض الأطر.
وأفاد الجمعية في بلاغ، أن هذا اللقاء يأتي في إطار اللقاءات التشاورية المنظمة من طرف أعضاء مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة الخاصة بتقييم السياسات العمومية المرتبطة بالاستثمار والتشغيل عن مجلس المستشارين، وفي سياق انفتاح الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم على مختلف المؤسسات الدستورية، وتعزيز دينامية الحوار والتعاون المشترك، في ما يتعلق بالقضايا الراهنة، خاصة كيفية تشجيع الاستثمار والتشغيل، باعتبارهما من الركائز الأساسية للتنمية الاجتماعية.
وأكد الدرويش في كلمة بالمناسبة الدور الحيوي الذي تلعبه مجالس العمالات والأقاليم في تنزيل السياسات العمومية ذات الصلة، والتأكيد على أهمية تمكين هذه المجالس من الوسائل القانونية والمالية والبشرية الضرورية للاضطلاع بمهامها التنموية .كما عرف بالجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم وبدورها المحوري في مواكبة ودعم العمل الترابي، من خلال تنظيم لقاءات وندوات وورشات عمل ذات طابع تكويني واستشرافي يهم قضايا التنمية الاجتماعية، من بينها ورشات حول العدالة المجالية، وبرامج الدعم الاجتماعي، كما ذكر أن هذا اللقاء شكل مناسبة لعرض أهم الإكراهات والتحديات التي تواجه مجالس العمالات والاقاليم في مجالي الاستثمار وخلق فرص الشغل.
كما عرف اللقاء نقاشاً مثمراً بين أعضاء الجمعية وأعضاء مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة بمجلس قالمستشارين ، تم خلاله تبادل الآراء ومقترحات حول سبل الرفع من نجاعة البرامج العمومية وتحقيق الالتقائية بين مختلف الفاعلين الترابيين والمؤسساتيين، بما يسهم في تحسين مناخ الأعمال وتوفير فرص الشغل على المستوى المحلي.
في مقابل ذلك٬ نوّه رئيس الجمعية بالمجهودات التي يبذلها وزير الداخلية، مشيداً بحرصه على طمأنة رؤساء مجالس العمالات والأقاليم بشأن المكانة الاستراتيجية التي تحتلها هذه المجالس في خريطة اللامركزية بالمغرب، بما ينسجم مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تعزيز أسس الدولة الاجتماعية.
كما أكد على أهمية استمرار هذا الدعم المؤسساتي لتعزيز أدوار المجالس في تنزيل السياسات العمومية الترابية وتكريس العدالة المجالية.