أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، أن الحكومة بدأت في تطبيق الإصلاحات الجبائية التي نص عليها القانون الإطار، والذي يمتد على خمس سنوات. وأوضح أن الحكومة قامت في 2023 بتخفيض الضريبة على الشركات المتوسطة من 30% إلى 20%، في حين رفعت الضريبة على الشركات ذات الأرباح التي تفوق 100 مليون درهم إلى 35%، ورفعت الضريبة على مؤسسات الائتمان إلى 40%.
كما أشار لقجع إلى أن سنة 2024 خصصت لإصلاح الضريبة على القيمة المضافة، حيث يهدف الإصلاح إلى تقليص الأسعار المتعددة إلى سعرين فقط بحلول 2026، وذلك لتسهيل الإجراءات وتقليل التكاليف على المصدرين.
وفيما يخص إصلاح الضريبة على الدخل في 2025، أكد الوزير أن الحكومة قامت بعدة تدابير شملت رفع نسبة المعفيين من 71% إلى 84%، مع إعفاء الرواتب التي تقل عن 6,000 درهم، إضافة إلى استفادة الرواتب التي تقل عن 15,000 درهم من 70% من الجهود المالية للإصلاح الذي كلف 8.5 مليارات درهم.
وتحدث لقجع عن إعفاء المعاشات من الضريبة على الدخل، حيث سيستفيد من هذا الإجراء 16,744 متقاعدًا، مشيرًا إلى أن المتقاعدين في الوظيفة العمومية يشكلون 84% من المستفيدين من هذا الإعفاء.