محمد -ف: في إطار التزام المغرب بالتنمية المستدامة، أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن الحكومة يجب أن تكون نموذجا يحتذى به في استهلاك الطاقة، موضحا خلال مشاركته في ملتقى “المشتريات العمومية الذكية مناخيا” في مدينة سلا، أن كل درهم يتم صرفه من المال العام يجب أن يساهم في تعزيز الاقتصاد الأخضر، وذلك تماشيا مع التزامات المغرب الدولية في هذا المجال.
وأشار لقجع إلى أن الإنفاق العمومي يمثل نحو 20% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يجعله عنصرا أساسيا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشددا على أن الشراء العمومي يجب أن يكون محركاً رئيسياً لتحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية في البلاد.
وتطرق الوزير إلى الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة التي تمتد حتى عام 2030، مؤكدا أنها تنبثق من مرجعية دستور 2011 الذي يضمن الحق في بيئة سليمة، كما لفت إلى أن المغرب ملتزم بأهداف التنمية المستدامة واتفاق باريس للمناخ، مشيرا إلى أن الشراء العمومي الأخضر أصبح ضرورة استراتيجية تسهم في دعم الابتكار وتعزيز الاقتصاد المحلي، بالإضافة إلى توافقه مع السياسات البيئية.
واختتم لقجع حديثه بالإشارة إلى أهمية الشراكات الدولية في التحول البيئي، مؤكدا أن ذلك يتطلب استثمارات ضخمة وآليات تمويل مبتكرة، وكذا ترشيد نفقات المؤسسات العمومية والمقاولات المتعاملة مع الدولة وفق معايير بيئية واضحة، معتبرا أن كل نفقة عمومية يجب أن تساهم في خلق تأثير إيجابي على التنمية المستدامة وتقليص الانبعاثات الكربونية.