أكد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن جميع المنتوجات التي تُباع على منصات التجارة الإلكترونية، بما فيها المنتوجات الصحية، تخضع لنفس معايير المراقبة المطبقة على المنتوجات التقليدية.
وجاءت تصريحات مزور رداً على مخاوف المستشارين البرلمانيين بشأن انتشار منتوجات خطيرة على صحة المواطنين عبر المنصات الرقمية، خاصة الأدوية والمنتوجات الصحية. وأوضح الوزير أن التجارة الإلكترونية تعرف نمواً كبيراً، حيث بلغت معاملاتها سنة 2023 حوالي 22 مليار درهم، مع زيادة سنوية قدرها 30%.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن الترسانة القانونية الحالية، التي تشمل قوانين حماية المستهلك وسلامة المنتوجات والخدمات، تواكب هذا القطاع المتطور، مع العمل على تحديثها لمواجهة تحديات مثل تحديد هوية البائع وضمان حقوق المستهلكين.
كما لفت إلى جهود تدريب 4500 تاجر على ولوج التجارة الإلكترونية، وتعزيز المنافسة الشريفة من خلال فرض رسوم جمركية على المنتجات المستوردة.