لم تعد صحة المرأة العاملة مجرد ملف اجتماعي مرتبط بظروف العمل والأمومة، بل أصبحت قضية ذات أبعاد اقتصادية تمس إنتاجية المقاولات واستقرار مواردها البشرية وقدرتها على الاحتفاظ بالكفاءات. فغياب شروط الاشتغال الملائمة، وضعف خدمات الوقاية والحماية، إلى جانب صعوبة التوفيق بين الالتزامات المهنية والأسرية، عوامل تفرض إعادة التفكير في تدبير الرأسمال البشري داخل المؤسسات الاقتصادية.
هذا التحول في مقاربة الموضوع كان حاضراً خلال ندوة نظمتها مؤسسة الفقيه التطواني، بشراكة مع وزارة التشغيل والحوار الاجتماعي، الاثنين 16 نونبر بمدينة سلا، حيث ناقشت فاعلات ومقاولات وخبيرات سبل تطوير بيئة العمل، وتحديث التشريعات المرتبطة بالمرأة العاملة، بما يحقق التوازن بين الحماية الاجتماعية ومتطلبات التنافسية الاقتصادية.
وفي افتتاح اللقاء، أوضح محمد طارق، الأستاذ الجامعي أن المبادرة تندرج ضمن نقاش أطلقته المؤسسة حول وضعية المرأة في سوق الشغل، بهدف تشخيص الإكراهات واقتراح حلول عملية لتحسين مشاركتها الاقتصادية والمهنية.
من جانبها، اعتبرت رشيدة المرنيسي، رئيسة الجمعية المهنية للمقاولات النسائية بالمغرب، أن الاستثمار في صحة العاملات ينبغي أن يصبح جزءاً من استراتيجية تدبير المقاولة، بالنظر إلى ارتباط السلامة المهنية بالإنتاجية وتقليص الغياب وحوادث الشغل والحفاظ على الكفاءات.
وسجلت أن عدداً من المقاولات الصغيرة والتعاونيات ووحدات التلفيف لا تتوفر على الإمكانيات الكافية للاستفادة من خدمات طب الشغل وأنظمة الوقاية، وهو ما يستدعي تطوير برامج للمواكبة والدعم، وعدم تحميل المقاولات وحدها كلفة التحسين دون توفير آليات مساعدة.
وفي السياق ذاته، أبرزت عائشة البقالي الإدريسي، الكاتبة العامة للجمعية المهنية للمقاولات النسائية بالمغرب ورئيسة جمعية إرث الأجيال، أن تنظيم العمل لا يزال في كثير من الحالات غير ملائم لاحتياجات النساء، خاصة فيما يتعلق بساعات الاشتغال والتنقل ورعاية الأطفال.
واستناداً إلى دراسة ميدانية أنجزتها الجمعية، دعت إلى مراجعة مدة عطلة الأمومة المحددة حالياً في 14 أسبوعا، ورفعها إلى خمسة أشهر على الأقل، إلى جانب تشجيع إحداث حضانات داخل المقاولات والإدارات، أو اعتماد صيغ مشتركة بين المقاولات الصغيرة، بما يخفف الأعباء المرتبطة برعاية الأطفال ويحمي الاستقرار المهني للأمهات.
أما سلمى فلوس، المستشارة والخبيرة في التأمين ومواكبة المقاولات في تدبير المخاطر، فركزت على البعد الوقائي في تدبير الموارد البشرية، معتبرة أن التعويض عن حوادث الشغل لا ينبغي أن يكون بديلاً عن الاستثمار في منعها.
وأشارت إلى أن التعرض للمواد الكيميائية والغبار والضجيج والحركات المتكررة قد يؤدي إلى أمراض مهنية تتطور تدريجياً، داعية إلى تعزيز مراقبة شروط السلامة، وتوسيع خدمات طب الشغل، وتطوير مساهمة شركات التأمين في تشخيص المخاطر ومواكبة المقاولات، بدل الاقتصار على تدبير ملفات التعويض.
من جهتها، اقترحت رشيدة الوداني، عضو المكتب الجهوي للفضاء المهني بجهة الرباط سلا القنيطرة ونائبة رئيسة الجمعية المهنية للمقاولات النسائية بالمغرب، إتاحة إمكانية الاستفادة من عطلة أمومة تصل إلى سنة مع الحفاظ على استقرار الراتب، معتبرة أن تطوير سياسات دعم الأمومة من شأنه الحد من الضغوط التي تواجه النساء عند العودة إلى العمل، وتحسين استقرارهن المهني.
وفي مقاربة ترتبط بتحولات سوق الشغل، أثارت رشيدة لملاحي، مديرة نشر جريدة «كيوسك أنفو»، خصوصية المقاولات الإعلامية التي تشتغل وفق إيقاع مهني غير منتظم، حيث تفرض التغطيات الإخبارية والاستجابة للأحداث ساعات عمل ممتدة، تشمل الليل والعطل ونهاية الأسبوع.
وأكدت أن هذه الخصوصية تجعل تنظيم العمل أكثر تعقيداً بالنسبة للنساء، خصوصاً في مواقع المسؤولية والتسيير، مضيفة أن الإكراهات الاقتصادية والجبائية التي تواجه المقاولات الإعلامية تزيد من صعوبة توفير ظروف اشتغال مستقرة والاستثمار في الموارد البشرية.
ودعت إلى إدماج العمل عن بُعد ضمن الخيارات الحديثة لتنظيم النشاط الاقتصادي، مع ضرورة وضع إطار قانوني واضح يحدد حقوق الأجراء والتزامات المشغل، ويحافظ على خصوصية النشاط التجاري ومتطلبات استمرارية المقاولة. وشددت على أن المرونة المهنية ينبغي ألا تتحول إلى غطاء لغياب الحماية الاجتماعية أو تمديد ساعات العمل دون ضوابط.
وخلصت الندوة إلى مجموعة من التوصيات التي سيتم رفعها إلى القطاعات الحكومية الوصية، تهم مراجعة عطلة الأمومة، وتوسيع خدمات الحضانة، وتعزيز الوقاية من المخاطر المهنية وتطوير طب الشغل، فضلاً عن تأطير العمل عن بُعد وإقرار برامج دعم وتحفيز للمقاولات، خاصة الصغيرة والمتوسطة.
وتعيد هذه المطالب طرح سؤال كلفة الاستثمار في بيئة العمل: هل تظل حماية صحة العاملات التزاماً اجتماعياً تتحمله المقاولة، أم تتحول إلى رافعة اقتصادية لتحسين الإنتاجية وتقوية تنافسية المؤسسات؟ وهو سؤال يضع تحديث تشريعات الشغل وسياسات دعم المقاولات أمام اختبار مواكبة التحولات الجديدة في سوق العمل.
