أفادت زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، أمام مجلسي البرلمان، أن المحاكم المالية تمكنت في إطار ممارستها لاختصاصاتها القضائية، من استيفاء مبالغ مالية تناهز 139 مليون درهم خلال الفترة ما بين يناير 2023 وشتنبر 2024.
وسجل المجلس تفاعل المحاسبين العموميين مع مذكرات الملاحظات والقرارات والأحكام التمهيدية من خلال إرجاعهم لما يناهز 28 مليون درهم إلى خزينة الأجهزة المعنية قبل صدور القرارات والأحكام النهائية.
وقد أسفرت عمليات التدقيق والبت عن إصدار 761 قرارا وحكما نهائيا بالعجز بقيمة إجمالية تناهز 54,8 مليون درهم مقابل 3190 قرارا وحكما نهائيا بإبراء الذمة.
وتبين الحصيلة العامة، حسب المجلس الأعلى للحسابات، أن القرارات والأحكام بإبراء الذمة شكلت 81 في المائة من القرارات والأحكام النهائية الصادرة وأن مبالغ العجز المحكوم بها ناتجة بالأساس عن عدم اتخاذ الإجراءات الواجبة على المحاسب العمومي في مجال تحصيل الموارد بنسبة 89 في المائة، وبصفة هامشية عن عدم قيام المحاسب بإعمال مراقبة صحة النفقة المنوطة به بمقتضى القوانين والأنظمة الجاري بها العمل بنسبة لا تتعدى 11 في المائة موزعة ما بين عجز ناتج عن الإخلال في مراقبة صحة حسابات التصفية بنسبة 82 في المائة والإخلال بالصفة الإبرائية للتسديد بنسبة 9 في المائة وعدم وجود التأشيرة القبلية بنسبة 9 في المائة.
كذلك، توزع العجز الناتج عن الإخلال في مراقبة صحة حسابات التصفية عن أخطاء في تطبيق الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 33 في المائة، وعدم إعمال مقتضيات متعلقة بمراجعة الأثمان بنسبة 44 في المائة، وأخطاء أخرى بنسبة 23 في المائة.