محمد فكراوي – كشفت عملية إحصاء وتمشيط المباني الآيلة للسقوط بجهة الشرق عن وجود حوالي 6500 بناية مهددة، وفق معطيات قُدمت في اجتماع احتضنته ولاية وجدة-أنكاد.
الاجتماع، الذي ترأسه كاتب الدولة المكلف بالإسكان، أديب بنبراهيم، بحضور والي جهة الشرق، الخطيب الهبيل، خصص لتدارس مشروع الإحصاء بمشاركة عدة أطراف معنية من مسؤولين محليين وممثلي الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط.
الاجتماع شدد على ضرورة وضع آليات فعالة لمعالجة هذه الظاهرة، التي تشكل خطرًا على السكان وتؤثر سلبًا على البنية التحتية والجمالية الحضرية، خاصة في المدن العتيقة، كما تم التأكيد خلاله على أهمية العمل الاستباقي والتنسيق بين القطاعات المعنية لمعالجة الأبعاد المتعددة لهذه الإشكالية.
وبالمناسبة أوضح كاتب الدولة المكلف بالإسكان الأثر الاقتصادي والاجتماعي للظاهرة، مشيرًا إلى ضرورة تفعيل الاتفاقيات الخاصة بالمدن العتيقة وتعزيز دور الوكالة في تنفيذ استراتيجيتها الاستباقية لتحديد ومعالجة المباني المهددة.
من جهته، شدد والي جهة الشرق على أهمية الجهود المبذولة للتعامل مع هذا التحدي، داعيًا إلى استراتيجية شاملة تنسق بين جميع الجهات، كما أثنى على دور الوكالة الوطنية للتجديد الحضري في تبني منهجية متكاملة لمعالجة المشكلة، خاصة في ظل رؤيتها للفترة 2022-2026.
كما تناول عمال الأقاليم الإكراهات القانونية المتعلقة بالملكية وتعويض السكان، داعين لتسريع عملية هدم المباني المهددة.
هذا وشهد الاجتماع تقديم عرض حول الجهود المبذولة لإحصاء وتمشيط المباني المهددة بالسقوط، حيث أكد المشاركون أهمية تطوير قواعد بيانات متكاملة لتحديد أولويات التدخل، مشيرين إلى أن المرحلة المقبلة ستشمل إعداد تقارير مفصلة تستند إلى معطيات ميدانية دقيقة، بهدف وضع خطط تدخل استباقية تسهم في تقليص المخاطر وضمان سلامة السكان.