محمد فكراوي: أطلق المغرب خطة استثمارية طموحة تمتد لخمس سنوات، بغلاف مالي يقدر بـ220 مليار درهم، ترمي إلى تطوير قطاعي الماء والكهرباء ومواجهة التحديات المرتبطة بندرة المياه والانتقال الطاقي.
وحسب معطيات رسمية صادرة عن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، ستخصص الحصة الكبرى من هذا الاستثمار لقطاع الكهرباء بقيمة 177 مليار درهم، بينما سيرصد لقطاع الماء ما يناهز 43 مليار درهم.
الخطة، التي من المنتظر أن يشارك القطاع الخاص في تمويلها بنسبة 72 في المئة، تتضمن بناء منشآت جديدة لإنتاج الطاقة المتجددة، باستثمار يصل إلى 100 مليار درهم، ما سيمكن من إنتاج 12.5 جيغاواط إضافية، إلى جانب تقوية شبكة تزويد القرى بالماء الصالح للشرب، وتوسيع مشاريع تحلية مياه البحر لمواجهة الضغط المتزايد على الموارد المائية.
وتأتي هذه الخطوة في وقت يعيش فيه المغرب أطول موجة جفاف منذ عقود، أثرت بشكل واضح على القطاع الفلاحي، أحد ركائز الاقتصاد الوطني، ما يجعل من هذه الاستثمارات أداة رئيسية لمواجهة الوضع المناخي الصعب وضمان الأمن المائي والطاقي للبلاد.