محمد فكراوي: أكدت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أن رخصة السكن لا تمنح إلا للبنايات المطابقة لتصاميم البناء المعتمدة، وذلك طبقاً لأحكام القانون 12.90 المتعلق بالتعمير وضابط البناء المصادق عليه بالمرسوم 2.18.577.
وأوضحت الوزيرة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن الهدف من فرض رخصة السكن هو ضمان سلامة ومتانة المباني، والحفاظ على المشهد المعماري عبر الالتزام بوثائق التعمير، مشيرة في الوقت نفسه إلى وعي الوزارة بالصعوبات الاقتصادية والاجتماعية التي تحول دون إتمام بعض الأسر لأشغال البناء.
وأبرزت المنصوري أن الوزارة عملت على تبسيط المساطر، من خلال إصدار دورية مشتركة لتسهيل الإجراءات في الوسط القروي، وإقرار مرسوم خاص بالتسوية، بما يسمح بمعالجة أوضاع غير المكتملين للبناء.
وأضافت الوزيرة أن مشاورات جرت مع الفاعلين في القطاع ووزارة الداخلية، أفضت إلى إحالة مشاريع قوانين على الأمانة العامة للحكومة، من بينها مشروع قانون إحداث الوكالات الجهوية، وتعديل القانون 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية.
وأكدت المسؤولة الحكومية أن الوزارة تواصل الاشتغال على مراجعة القانون 12.90 والمراسيم المرتبطة به، بهدف معالجة الإشكاليات المرتبطة بالرخص، بما يسمح بتوفير حلول عملية أكثر مرونة للمواطنين.