محمد فكراوي: وجه الفريق الاشتراكي بمجلس النواب سؤالا كتابيا إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، حول ما وصفه بالاختلالات البنيوية التي تشوب مسطرة طلبات السند المعتمدة عبر موقع الصفقات العمومية، والتي كان يفترض أن تساهم في تسريع إنجاز المشاريع وتلبية الحاجيات المستعجلة، غير أنها تحولت في كثير من الحالات إلى مصدر إرباك وتعطيل.
وأكد الفريق أن عددا من الجماعات الترابية باتت تواجه صعوبات بسبب غياب الجدية والمصداقية في العروض المقدمة من بعض المقاولات، موضحا أن الأثمنة الزهيدة المقترحة تثير الشكوك حول قدرة الشركات المعنية على تنفيذ الأشغال وفق المعايير المطلوبة، ما يضع مسؤولي الجماعات في موقف صعب بين احترام العرض الأرخص وضمان الجودة.
وأضاف الفريق أن بعض المقاولات الحاصلة على الطلبات تمتنع عن مباشرة الأشغال أو تتماطل لأيام وأسابيع، مما يربك البرامج الجماعية ويُفشل التدخلات الاستعجالية، خاصة في الحالات التي تستدعي سرعة الإنجاز، وهو ما يؤدي إلى إعادة نشر الطلب وهدر مزيد من الوقت والمال.
وأشار الفريق إلى غياب آليات فعالة لانتقاء الشركات المؤهلة، في ظل ضعف الإجراءات الزجرية في حق المقاولات التي تخل بالتزاماتها، داعيا إلى فرض ضمانات مالية وتصنيف مسبق للمقاولات، ووضع لوائح سوداء تعمم على الإدارات لتفادي تكرار نفس الأخطاء.
وطالب الفريق الوزيرة بالكشف عن الإجراءات التي تنوي الوزارة اتخاذها لضمان نزاهة طلبات السند، ومصداقية المتنافسين، مع مراجعة الإطار التنظيمي بشكل يأخذ بعين الاعتبار جودة العرض وكفاءة الفاعل الاقتصادي، وليس فقط معيار الثمن.