محمد – ف: حققت سبعة من كبريات الأبناك المغربية نموا قويا في أرباحها الصافية خلال سنة 2024 بنسبة 22 في المئة، مستفيدة من تحسن الظروف الاقتصادية ومن عملية العفو الضريبي التي ساهمت في ضخ سيولة إضافية بالنظام البنكي، وسط توقعات بأن يستمر هذا المنحى التصاعدي خلال العامين المقبلين.
وأفادت وكالة “فيتش” الدولية للتصنيف الائتماني بأن البنوك المغربية تتوفر على قاعدة مالية متينة ستمكنها من اغتنام فرص النمو المرتقبة خلال سنتي 2025 و2026، و استقرار السوق وارتفاع حجم المبادلات التجارية.
بدوره، أبرز مركز الأبحاث التابع لـ”بي إم سي إي كابيتال” أن هذه المؤسسات المصرفية بصدد تعزيز ربحيتها وتقوية رأسمالها، بفضل تدفقات السيولة الناتجة عن العفو الضريبي، إلى جانب الأداء الجيد على مستوى التعاملات في سوق السندات.
وأشار تقرير “Zoom Banques” إلى أن البنوك تمكنت من الحفاظ على وتيرة نموها رغم تراجع وتيرة الإقراض، معولا على تحسن هوامش الفائدة في السنوات المقبلة، خصوصا مع توفر الأبناك على هوامش تنظيمية مريحة تسمح لها بتوسيع نشاطها.
كما يتوقع أن تلعب المشاريع الاستثمارية الكبرى التي تعتزم الحكومة تنفيذها دورا محوريا في تحفيز النشاط البنكي، خاصة تلك التي تتطلب تمويلا ضخما من المؤسسات المالية، ما يفتح آفاقا واعدة للقطاع المصرفي المغربي خلال المرحلة المقبلة.