حققت التسوية الضريبية الطوعية التي أطلقتها الحكومة خلال سنة 2024 نتائج استثنائية، بعدما نجحت في تحصيل 127 مليار درهم، ما يعادل 9% من الناتج الداخلي الخام.
وحسب خبراء اقتصاديين، فإن العملية مثلت خطوة حاسمة نحو إدماج الاقتصاد غير المهيكل، حيث مكنت من ضم ثلث هذا القطاع المقدر حجمه بـ330 مليار درهم، كما مكنت من دعم الاقتصاد الوطني عبر ضخّ سيولة إضافية في البنوك المغربية .
وفضلا عن ذلك ساهمت هذه المبادرة في تحسين العلاقة بين المواطنين وإدارة الضرائب، من خلال إتاحة الفرصة لتسوية الوضعيات الضريبية بشكل طوعي، وتعزيز الإنصاف الجبائي وكذا إزالة الخوف من التعامل مع السلطات الجبائية.
شدد محللون على ضرورة توجيه الموارد المحصلة نحو مشاريع استثمارية منتجة لخلق فرص العمل وتقليص البطالة، وكذا العمل على إدماج المتبقي من الاقتصاد غير المهيكل، وهو الأمر الذي يجمع المحللون على اعتباره تحدياً مستقبلياً، يتطلب استراتيجيات مبتكرة لضمان تعزيز مساهمته في الناتج الداخلي الخام.
تزامنا مع هذا الإنجاز الكبير، كشفت هذه العملية عن الحاجة إلى تعزيز العدالة الضريبية وتحسين تمويل الاقتصاد لضمان إدماج القطاع غير المهيكل في المنظومة الاقتصادية الوطنية.
ومن هنا شرعية التساؤل عن كيفية استثمار الحكومة لمداخيل التسوية الضريبية الطوعية بفعالية لتحقق تأثيراً ملموساً على النمو الاقتصادي ومستويات التشغيل.
وحدها الإجابة عن هذا السؤال ستحدد مدى استدامة هذه التجربة الناجحة.