اختارت نحو 360 شركة إسبانية، تمثل مختلف القطاعات الاقتصادية، توجيه جزء من أنشطتها الإنتاجية أو توسيع عملياتها داخل المغرب خلال الأعوام الماضية.
ووفقًا لمعطيات المعهد الإسباني للتجارة الخارجية (ICEX)، فإن هذا التحول يعود إلى عدة عوامل، من بينها انخفاض تكاليف الأجور، الإغراءات الضريبية، والمرونة البيئية مقارنة بالقيود المشددة التي يفرضها الاتفاق الأخضر الأوروبي.
تقرير صادر عن المركز المذكور أبرز أن المغرب يشكل وجهة واعدة، خصوصًا لقطاع الصناعات الغذائية الذي يشمل حوالي 10% من هذه الشركات، مشيرا إلى الأهمية الكبيرة للقطاع الزراعي والصناعات المرتبطة به، حيث يساهم في تشغيل 33% من الأيدي العاملة ويسهم بحوالي 14% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يجعله أحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني.
من بين الأسماء الإسبانية التي وسعت أعمالها في المغرب نجد إيبرو فودز، وغروبو بورغيس، وجوفير، حيث استفادت هذه الشركات من المزايا التي يوفرها السوق المغربي. كما استخدمت جوفير المغرب كقاعدة لتوزيع منتجات شركة غذائية كبرى بالتعاون مع شركاء محليين.