محمد فكراوي – لعب الاستهلاك الداخلي دورًا حاسمًا في دفع عجلة الاقتصاد المغربي خلال الربع الأخير من عام 2024، مسجلًا نموًا بنسبة 3.2% مقارنة بالعام السابق، ومضيفا نقطتين كاملتين إلى الناتج الداخلي الخام.
وحسب أرقام المندوبية السامية للتخطيط، فقد شهد الطلب الداخلي بالمغرب نموًا بنسبة 5.4% خلال نفس الفترة، مما أسهم بنسبة 6.2% من إجمالي النمو الاقتصادي.
وساهمت الأسر المغربية بشكل ملموس في هذا الأداء، حيث زاد استهلاكها بنسبة 3.2% رغم التحديات المرتبطة بالجفاف، مستفيدة في ذلك من دعم استقرار الأسعار وزيادة أجور العاملين في القطاع العام وبرامج الدعم الاجتماعي، إضافة إلى تسهيل الحصول على القروض الاستهلاكية.
غير أن محاولات الحكومة دعم الاستهلاك الداخلي من خلال برامج الدعم الاجتماعي والزيادة غي الأجور، يكشف بالمقابل عن ضعف في معالجة بعض القضايا الهيكلية التي تواجه الاقتصاد المغربي.
فبدلاً من تعزيز الاستهلاك عبر الدعم المباشر فقط، كان من الأفضل أن تُوجيه الخطط والبرامج الحكومية نحو تحفيز الاستثمار المحلي وتحسين الإنتاجية في القطاعات التي تأثرت بالأزمات الأخيرة، مثل الفلاحة، لتوفير استدامة اقتصادية أكبر.
كما أن تسهيل الحصول على القروض الاستهلاكية قد يؤدي إلى زيادة الاستدانة على المدى الطويل، ما قد يشكل عبئًا على الأسر المغربية في المستقبل.