محمد فكراوي: تقدم فريق الحركة الشعبية بمجلس النواب بمقترح قانون يهدف إلى تعديل بعض مقتضيات قانون جبايات الجماعات الترابية، من خلال مراجعة الرسوم المفروضة على الأراضي الحضرية غير المبنية وعمليات البناء وتجزئة الأراضي، في خطوة ترمي إلى الحد من المضاربات العقارية وتحفيز الاستثمار وتحريك الأموال الراكدة.
وأوضحت المذكرة التقديمية للمقترح أن المبادرة تسعى إلى دعم ورش السكن والتصدي للاختلالات التي تعيق ولوج المواطنين إلى سكن لائق، وذلك باعتماد مقاربة متوازنة تأخذ في الحسبان البعد المالي والاجتماعي، وتنسجم مع رؤية وطنية لمحاربة الاحتكار العقاري وتشجيع الاستغلال المنتج للأراضي.
وفي هذا السياق، يقترح التعديل رفع سعر الرسم على الأراضي غير المبنية في منطقة العمارات من 5 إلى 50 درهم للمتر المربع، وتحديده في 5 إلى 15 درهم في مناطق الفيلات، مع إعفاء المالك الذي يمتلك قطعة واحدة لا يتجاوز الرسم عليها 500 درهم، كما شملت التعديلات المادة 54، من خلال التنصيص على الرفع من رسوم إعادة الإيواء والعقارات الصناعية والتجارية.
وأكد الفريق الحركي أن هذا التعديل سيساهم في تنشيط السوق العقارية وخلق فرص الشغل، لا سيما لفائدة الشباب، كما سيمكن الجماعات الترابية من تعزيز مداخيلها المالية، ما يتيح لها تنفيذ مشاريع تنموية وتحسين جودة الخدمات العمومية لفائدة الساكنة.