محمد فكراوي: كشفت المندوبية السامية للتخطيط بأن النمو الاقتصادي الوطني سجل تباطؤا في الفصل الرابع من سنة 2024، حيث بلغ 3,7% مقابل 4,2% خلال نفس الفترة من سنة 2023،،موضحة أن هذا التراجع يأتي في سياق تحكم في التضخم، إلى جانب تفاقم الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني، رغم الدور الإيجابي الذي لعبه الطلب الداخلي في تحفيز النمو.
ووفقا لما أوردته المندوبية في مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية الوطنية خلال الفصل الرابع من سنة 2024، فقد شهدت الأنشطة غير الفلاحية ارتفاعا بنسبة 4,4%، في حين سجل القطاع الفلاحي تراجعا ملحوظا بنسبة 4,9%، كما انخفضت القيمة المضافة للقطاع الأولي بنسبة 4,7%، متأثرة بالتراجع الحاد في النشاط الفلاحي، رغم تحقيق قطاع الصيد البحري نموا طفيفا بنسبة 0,8%.
أما القطاع الثانوي، فقد عرف تباطؤا في وتيرة نموه، منتقلا من 6,9% خلال الفصل الرابع من 2023 إلى 4,9% في نفس الفصل من 2024. وسجل هذا التراجع نتيجة انخفاض أنشطة الصناعات الاستخراجية والصناعة التحويلية، رغم تحسن أداء البناء والأشغال العمومية والكهرباء والمياه.
في المقابل، حقق القطاع الثالثي نموا بنسبة 4,2%، مدفوعا بانتعاش قطاع الفنادق والمطاعم، الذي ارتفع بنسبة 12,8%، إلى جانب تحسن ملحوظ في أنشطة التجارة، والخدمات العمومية، والتعليم والصحة.
وباحتساب الضرائب الصافية من الإعانات، تضيف مذكرة الـHCP، فقد سجل الناتج الداخلي الإجمالي نموا بنسبة 3,7% بالحجم، بينما ارتفع بالقيمة الجارية بنسبة 6,2%، ما أدى إلى زيادة في المستوى العام للأسعار بنسبة 2,5%، مقارنة بـ 4,2% خلال نفس الفترة من السنة الماضية.