محمد فكراوي: تعتزم وزارة النقل واللوجستيك إجراء تعديلات على مدونة السير من خلال إعداد مشروع يروم تغيير وتتميم القانون رقم 52.05.
وحسب المذكرة التقديمية للمشروع فقد أظهرت التجربة العملية خلال العقد الماضي نواقص تستوجب التعديل، إضافة إلى الحاجة لمواكبة التطورات التكنولوجية التي تؤثر على مستعملي الطريق.
ويشمل المشروع مراجعة أصناف رخص السياقة وشروط الحصول عليها، وتعزيز العقوبات المرتبطة بالمخالفات، وتحديث آليات معاينة المخالفات، فضلا عن إلغاء بعض الإجراءات الإدارية مثل إيداع المركبات في المحجز.
كما ينص المشروع على فرض غرامات جديدة على النقل غير المرخص، وعدم احترام إلزامية الخوذة الواقية، ونقل الأطفال دون مقاعد مخصصة، مع تشديد العقوبات على تجاوز الوزن المسموح به للمركبات.
ومن بين التعديلات المقترحة، كذلك، فتح المجال لحاملي رخصة “ب” لسياقة مركبات صنف “أ1” بعد الخضوع لتكوين محدد، وتوسيع نطاق المسؤولية القانونية لتشمل كل من يشارك في ارتكاب المخالفات.
كما سيتم اعتماد أجهزة إلكترونية متطورة لمراقبة السير، وتمديد مهلة تسديد الغرامات التصالحية إلى 45 يومًا.