أفاد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن الإصلاح الضريبي الذي تم تطبيقه ساهم في رفع الموارد الجبائية من 199 مليار درهم في 2020 إلى 299 مليار درهم في 2024، بزيادة قدرها 100 مليار درهم، موضحا أن هذه الزيادة تم توجيهها بالكامل لتمويل البرامج الاجتماعية، بما في ذلك الحوار الاجتماعي والدعم المباشر والاشتراكات المتعلقة بالتغطية الصحية.
وأبرز لقجع، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن هذه الموارد المالية استخدمت بشكل رئيسي في تمويل مجموعة من البرامج الاجتماعية، حيث خصص 44 مليار درهم للحوار الاجتماعي، و35 مليار درهم للدعم المباشر، و19.5 مليار درهم للتغطية الصحية.
وفيما يخص تفاصيل الزيادة في الموارد الجبائية، أشار الوزير إلى أن الضريبة على الشركات ارتفعت من 48.8 مليار درهم إلى 70 مليار درهم في 2024، كما سجلت الضريبة على القيمة المضافة زيادة كبيرة، حيث انتقلت من 56 مليار درهم إلى 89 مليار درهم، كما شهدت الضريبة على الدخل ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 49%.
وأضاف لقجع أنه تم اتخاذ إجراءات لتخفيف العبء الضريبي على المواطنين، خاصة بالنسبة للأجور التي لا تتجاوز 6000 درهم شهرياً، فضلاً عن تمكين الطبقة المتوسطة التي تتقاضى أقل من 15 ألف درهم من الاستفادة من أكثر من 70% من المجهود المالي المخصص لهذا الإصلاح كما تم إعفاء 164 ألف و744 متقاعداً، أي حوالي 86% من المتقاعدين في الوظيفة العمومية من الضريبة على الدخل.
وفيما يتعلق بحصيلة عملية التسوية الطوعية للوضعية الجبائية، أوضح لقجع أنها أسفرت عن تحصيل 127 مليار درهم، منها 77 مليار درهم من التصريحات البنكية و48 مليار درهم من التصريحات المباشرة لدى المديرية العامة للضرائب، مؤكدا أن هذا التوجه يهدف إلى تعزيز الثقة بين المواطنين والإدارة الضريبية ودعم هيكلة الاقتصاد الوطني، مع استهداف خفض عجز الميزانية إلى 4% في 2024 وصولاً إلى 3% في 2026.