محمد فكراوي: أصدرت وزارتا الصناعة والتجارة والاقتصاد والمالية قرارا مشتركا يقضي بتمديد فرض الضريبة النهائية على واردات الدفاتر المدرسية القادمة من تونس، وذلك في إطار إجراءات مكافحة الإغراق.
ووفقا لما ورد في دورية لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، فقد تم توجيه المصالح المختصة إلى الشروع في تحصيل المستحقات المالية المترتبة عن هذه الضريبة، بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة، التي تفرض على الدفاتر التونسية المعنية بالإجراء.
ويشمل هذا التمديد الدفاتر المصنفة ضمن الفئة التعريفية 4820.20.00.00، بناء على القرار المشترك لوزيري الصناعة والتجارة والاقتصاد والمالية، والذي ينص على استمرار العمل بهذه الضريبة لمدة خمس سنوات إضافية.